تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی

p36 تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی  ایران پس از انقلاب اسلامی
تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی

عنوان پایان نامه : تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی  ایران پس از انقلاب اسلامی

در جمهوری اسلامی دو تحول مهم رخ داده است : اول روحانیت از نقش وساطت بین مردم و حکومت (که در دورهء صفوی و قاجار داشته) خارج شده و در نقش حاکم قرار گرفته و با مقتضیات نقش جدید و وظائف جدیدی روبرو شده که ناچار گشته، انواع محدودیتها را بر بخش خصوصی اعمال نماید. دوم در راستای تقویت حکومت ، نوعی فقه مصلحت‌گرا تولید شده که دست حاکم را در وضع قوانین و مقررات بسیار باز می‌کند. در نتیجه این دو تحول آن روش سنتی حفظ ثبات و امنیت‌بخش خصوصی که مبتنی بر مفاهیم ثابت فقه اخباری و نسبتا ثابت فقه اصولی و نقش روحانیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت و عمل به عنوان نهاد جامعه مدنی می‌بوده، از بین رفته است ، که نمود این تحول را در قوانین بازرگانی خارجی، مالکیت و بهره‌وری معادن، قانون کار، قانون تعزیرات حکومتی و تغییرات بسیار سریع و پی در پی قوانین، قابل مشاهده است . آن روش سنتی که فقط در دوره صفویه کارآمد بود، در دوره قاجار به دلیل ضعف حکومت و در دورهء پهلوی به علت ائتلاف حکومت و بیگانگان و در جمهوری اسلامی به علت ائتلاف روحانیت و حکومت ، دگرگون شده است ، اما آیا روش دیگری جایگزین آن شده است ؟ در نظامهای سرمایه‌داری جهان امروز، دو راه کار برای حفظ امنیت و ثبات اقتصادی پیش‌بینی شده است ، راه‌کار اول مربوط به کشورهای دمکراتیک است که در آنها امنیت و ثبات از طریق نظامهای پارلمانی، قوه قضاییه مستقل و نهادهای مدنی چون اتحادیه کارفرمایان و یا کارگران از مجاری دمکراتیک همچون چانه‌زنی و گفتگو تامین می‌گردد. جمهوری اسلامی هر چند نهادهای دمکراتیک چون ریاست جمهوری و پارلمان دارد، اما به علت فقدان نهادهای مدنی امکان اتخاذ سیاستهای پردوام اقتصادی وجود نداشته و امنیت و ثبات اقتصادی تامین نمی‌گردد. راه‌کار دوم مربوط به کشورهای غیر دمکراتیک است ، در این کشورها، منافع حکومت و سرمایه‌داران باهم گره خورده است . و از آنجایی که این نظامها، اقتدارگرا هستند، هر گونه عاملی را که به گونه‌ای امنیت‌بخش خصوصی را به خطر اندازد با شدت سرکوب می‌کنند و ضمنا چون چرخش نخبگان در آنها وجود ندارد و یا کم است ، امکان اتخاذ سیاستهای پردوام اقتصادی فراهم می‌شود. نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دیکتاتوری نیست ، زیرا اولا نهادهای دمکراتیک چون ریاست جمهوری و مجلس را دارد و ثانیا نظامی است مذهبی و به واسطه مذهب باید حامی و مدافع مستضعفان باشد و ثالثا تاسیس این نظام، پس از انقلابی مذهبی به رهبری روحانیت و یا بسیج توده‌های فقیر و با شعارهای حمایت از فقیر در برابر غنی شکل گرفته و لذا نمی‌تواند از حمایت فوری فقراء خودداری نماید. نتیجه نهایی این پژوهش این است که در ایران پس از انقلاب اسلامی، روش سنتی حفظ امنیت و ثبات اقتصادی بخش خصوصی از بین رفته و روش دیگری نیز جایگزین آن نشده و در نتیجه هر گونه تلاشی برای خصوصی‌سازی منجر به گسترش فعالیتهای تجاری و دلالی و غیر تولیدی می‌گردد و نظام اقتصاد آزاد مناسب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیست .

 

برای دانلود فهرست مطالب کلیک کنید

اطلاعات محصول فروشی

پایان نامه که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به علوم سیاسی  با عنوان تاثیر ساختار سیاسی بر ساختار اقتصادی  ایران پس از انقلاب اسلامی ، مربوط به واحد درسی پایان نامه است و در ۱۰۵ صفحه به صورت pdf  آماده کرده ام  شما می توانید این پایان نامه را به قیمت ۳۰۰۰ تومان  خریداری کنید. در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته  با خرید ، پایان نامه برای شما امیل می شود

متن کامل پایان نامه  را از لینک زیر خرید و دانلود کنید….

RIAL 30,000 – خرید

 

پاسخ دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.